الدار القديمة

لم ينتظر العاهل المغربي اتساع الاحتجاج والتظاهر. فبادر إلى طرح إصلاحاتٍ دستورية من شأنها أن تغيّر في أسلوب الحكم، لأنها تطمح إلى الفصل بين السلطات والتركيز على دور الوزير الأول الذي سيصبح منتخباً عملياً من الشعب، وليس معيناً من جانب الملك. كما أنها تريد تعزيز استقلال القضاء وتوسيع مجال الحريات.

و لا شك أن الملك محمد السادس يعرف أن لدى الشعب طموحات أكبر، وأنه ينتظر إجراءات يتلمسها سريعاً في مستوى معيشته. لكنه اختار أن يبدأ الإصلاحات من الدستور، ما سينعكس على الأحزاب السياسية التي سيتعيّن عليها تأهيل نفسها أكثر لتحمّل المسؤولية.. وسيكون على الحزب الذي يتولى رئاسة الحكومة أن يواجه مطالب الشعب، من بين أهمها مكافحة البطالة والفساد والفصل بين السلطة والثروة.

وهذا ملك يقدّم بعض التنازلات ليوطد حكمه، لكنه سيبقى تحت رقابة الشارع بإنتظار العواصف التي تلوح من بعيد في الأفق.